مركز التصدير الروسي يزيد من دعم مصدري الأسمدة
يواصل المصدرون الروس زيادة إمدادات الأسمدة المعدنية إلى البلدان الأفريقية. يتم تسهيل ذلك، من بين أمور أخرى، من خلال خط إنتاج مركز التصدير الروسي. صرح بذلك نيكيتا جوساكوف النائب الأول لرئيس مركز التصدير الروسي (جزء من بنك الاقتصاد الخارجي VEB.RF) خلال جلسة "استقرار سوق الأسمدة كضمان للقضاء على الجوع في البلدان الأفريقية"، التي عقدت في 27 يوليو في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي في سانت بطرسبورغ. وافتتح المناقشة رئيس زيمبابوي، إيمرسون دامبوزو منانغاغوا.
وبهذا الشأن، أشار نيكيتا جوساكوف، الى أن "الأسمدة المحلية مطلوبة لزيادة الغلة ولتحسين جودة المنتجات الزراعية. يعد دعم المصدرين في هذا الاتجاه أحد محاور التركيز المهمة لعمل مجموعة مركز التصدير الروسي في ضوء معالجة قضايا ضمان الأمن الغذائي العالمي. بالنسبة للشركات الروسية العاملة في هذا المجال، فإن منتجنا الرئيسي المطلوب هو تأمين الذمم المدينة قصيرة الأجل. يمكن للشركاء الأجانب استخدام الخدمة للعثور على مورد للسلع والخدمات الروسية".
وخلال الجلسة، لوحظ أن روسيا هي الرائدة عالميا بين الدول المصدرة للأسمدة، وتعتمد حوالي 20 دولة أجنبية بشكل كبير على الإمدادات الروسية. يتخذ المنتجون الروس الآن خطوات لإعادة توجيه المبيعات إلى الأسواق الصديقة، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، دول القارة الأفريقية (بما في ذلك مصر وكينيا ونيجيريا)، حيث تتم زراعة الشاي والقهوة والزهور والفول السوداني والطماطم والذرة وغيرها من المنتجات الزراعية.
في حديثه، تطرق نيكيتا جوساكوف إلى موضوع زيادة التجارة بين روسيا وأفريقيا والقضايا ذات الصلة. وبالتالي، من الضروري تطوير التسويات مع الأطراف الأفريقية المقابلة بعملات غير الدولار واليورو، وكذلك الاتصال بقنوات بديلة لنقل الرسائل بين المؤسسات المالية. الآن يتم إجراء جزء من المعاملات بالفعل باليوان، وعلى المدى المتوسط، قد يكون الروبل. هناك بالفعل العقود الأولى التي تم إبرامها بالعملة الوطنية الروسية. من أجل الاستخدام المنهجي للعملات المحلية، من الضروري ليس فقط زيادة البنية التحتية المالية، ولكن أيضا زيادة حصة السلع المستوردة من إفريقيا، والتي ستسمح لاحقا بإجراء المزيد من المعاملات بالعملة الوطنية، وحصة المعاملات المالية في عملة البلدان الثالثة سوف تنخفض تدريجيا.
أيضا، يمكن تعويض عجز الميزان التجاري عن طريق الاستثمارات. ويمكن استثمار ذلك الجزء من الموارد المالية التي ستحصل عليها الشركات من الصادرات إلى إفريقيا في القارة.
