إعلان القمة الروسية الأفريقية الثانية
28 يوليو 2023
نحن، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الروسي والدول الأفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، المشار إليها فيما يلي باسم 'الاتحاد الروسي والدول الأفريقية'، وكذلك ممثلو الاتّحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية الرائدة التي عقدت اجتماعا في 28 يوليو 2023 في مدينة سانت بطرسبرغ (الاتحاد الروسي) في ثاني قمة بين روسيا وأفريقيا،
تأكيداً للمبادئ والاهداف المحددة في إعلان القمة الروسية الأفريقية الأولى التي جرت في مدينة سوتشي الروسية في 24 أكتوبر2019 والتي وضعت الأساس الاستراتيجي لعلاقاتنا في القرن الحادي والعشرين،
بناءً على العلاقات الودية التي أنشأت تاريخيا واختبرها مرور الزمن بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وتقاليد النضال المشترك من أجل إنهاء الاستعمار وتحقيق استقلال الدول الأفريقية،
ترحيباً بتعزيز نفوذ الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي كمنظمة رائدة للقارة الأفريقية في الشؤون الدولية، مما يعكس الدور العالمي المتنامي لأفريقيا باعتبارها واحدة من أهم مرتكزات العالم المتعدد الأقطاب،
تأكيداً لضرورة التصدي المشترك للاستعمار الجديد وفرض الشروط والمعايير المزدوجة ومنع ظهور الحالات التي تحرم فيها هذه الممارسات الدول والشعوب من الحق في اختيار سيادي لمسار تنميتها،
التزاماً بالمبادئ والمقاصد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ومعايير القانون الدولي وإشارةً إلى الحاجة إلى التقيد الصارم بها من قبل جميع الدول،
تأكيداً للمسؤولية المشتركة للاتحاد الروسي والدول الأفريقية لتشكيل صورة عادلة ومستقرة للنظام العالمي الذي يقوم على مبادئ المساواة السيادية بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام سيادتها والسلامة الإقليمية وحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها الخاص بما في ذلك على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (الخامس عشر) المصدر في 14 ديسمبر 1960 وكذلك الحاجة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والموارد الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري وحماية القيم التقليدية،
اعترافاً بالدور الرئيسي للدول ذات السيادة في اتخاذ القرارات بما في ذلك في مجال الحفاظ على السلام الدولي
والأمن واحتراما لتنوع نظم القيم للدول والشعوب في إطار أشكال التعاون المتعدد الأطراف،
ترحيباً باستعداد الاتحاد الروسي لمواصلة الإسهام باستمرار في تعزيز السيادة الوطنية وجميع أبعاد أمن الدول الأفريقية،
ودعما وتأييدا لأهداف الدول الأفريقية على النحو المنصوص عليه في برنامج أعمال 2063 المعروف باسم ’أفريقيا التي نريد ان نراها’ والذي أصدره الاتحاد الأفريقي وكذلك في 'خطة التنمية المستدامة لعام 2030' التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 1/70 الصادر في 25 سبتمبر 2015،
إعراباً عن القلق البالغ إزاء التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي العالمي بما في ذلك ارتفاع أسعار الأغذية والأسمدة وتعطيل سلاسل التصنيع والتوريد الدولية مما يؤثر تأثيرا لا يقاس على البلدان الأفريقية،
تأكيداً للعزم على تقارب المواقف تجاه التعاون في مجال الطاقة مع التركيز على إيجاد حلول عملية وفعالة وتوافقية ومستدامة لمشاكل ضمان أمن الطاقة والوصول إلى مصادر الطاقة الحديثة والصديقة للبيئة وكذلك القضاء على فقر الطاقة والتغلب على نقص الطاقة،
ترحيبا بتصميم الاتحاد الروسي على مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول الأفريقية من أجل حل المشاكل حول ضرورة توفير الأغذية والأسمدة وموارد الطاقة وتنفيذ مشاريع المساعدة للتنمية الدولية،
تصدياً ضد القومية العدوانية والنازية الجديدة والفاشية الجديدة ورهاب أفريقيا ورهاب روسيا وأي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري والتمييز على أساس الدين أو المعتقدات أو الأصل وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في حين لا تقتصر على هذه المجموعات من الأشخاص،
تأكيداً لأهمية بناء القنوات الفعالة للتفاعل بين مجموعات التكامل وتطويرها بمشاركة روسيا الاتحادية والقارة الأفريقية،
وعملاً وفقا لقواعد التشريع الوطني للاتحاد الروسي والدول الأفريقية، توصلنا إلى الإتفاق على ما يلي:
آلية شراكة الحوار
1. تعزيز دور منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا كعنصر تشكيل نظام التعاون الروسي الأفريقي المتعدد الأطراف وتنفيذ قرارات القمة.
2. في الفترة ما بين انعقاد مؤتمرات القمة إجراء مشاورات سياسية سنوية بين وزير الخارجية لروسيا الاتحادية ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي وعلى مستوى وزراء الخارجية للاتحاد الروسي والدول الأفريقية ولجنة الاتحاد الأفريقي بالإضافة الى جميع أشكال الحوار مع رئيس حالي أو سابق أو مستقبل للاتحاد الأفريقي.
3. الشروع في إنشاء آلية حوار روسية أفريقية دائمة على المستوى الأعلى تعمل في إطار استراتيجية تطوير الشراكات المتعددة الأطراف للاتحاد الأفريقي لتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف بما في ذلك التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وحل المشاكل البيئية القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي وأمن المعلومات والشراكة في برامج الاتحاد الأفريقي المتعلقة بتطوير منظومة السلم والاستقرار والأمن.
التعاون السياسي والقانوني
4. تعميق التعاون على قدم المساواة مع مراعاة مصالح روسيا الاتحادية والدول الأفريقية من أجل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا وتوازنا واستدامة بالتصدي الحازم لأي شكل من أشكال المواجهة الدولية في القارة الأفريقية.
5. مواصلة تعزيز دور التنسيق المركزي للأمم المتحدة كآلية عالمية متعددة الأطراف في توفيق مصالح الدول الأعضاء للأمم المتحدة وإجراءاتها لتحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة وكذلك لضمان الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا والمنصوص عليها فيه.
6. تنسيق المناهج لدى مجلس الأمن الدولي في مجال سياسة العقوبات ضد الدول الأفريقية بما في ذلك
من أجل زيادة التخفيف والإلغاء الكامل للإجراءات التقييدية التي فقدت أهميتها.
7. التصدي المشترك لاستخدام الوسائل والأدوات الانفرادية غير المشروعة بما في ذلك استخدام التدابير القسرية التي تحاول الالتفاف على مجلس الأمن للأمم المتحدة وتطبيقها خارج الحدود الإقليمية فضلا عن فرض المناهج التي تضر في المقام الأول بأشد الفئات ضعفا وتقوض الأمن الغذائي وأمن الطاقة الدوليين.
8. التعاون من أجل إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية والموقف الموحد للدول الأفريقية على أساس "إجماع إزولويني" وإعلان سرت لعام 2005 من أجل تعزيز تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن الدولي والقضاء على الظلم التاريخي الذي ارتكب ضدها.
9. مواجهة فرض خطوط فاصلة في المنظمات الدولية وقبل كل شيء في الأمم المتحدة تشكل الحواجز للبحث الفعال عن حلول القضايا الحادة لجدول أعمال الأمم المتحدة بما في ذلك القضايا المؤثرة على المصالح الأساسية للدول الأفريقية.
10. تعزيز التنسيق بين البعثات الدائمة للاتحاد الروسي والدول الأفريقية لدى الأمم المتحدة بما في ذلك بين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي من الدول الأفريقية من أجل الدفاع الموحد عن المصالح المشتركة.
11. تعزيز التعاون في إطار المنظمات الدولية الأخرى والنظر في طرق لتوسيع تنفيذ الدعم المتبادل خلال انتخابات أعضاء إدارتها واتخاذ القرارات بشأن القضايا ذات الأهمية بالنسبة لروسيا الاتحادية والدول الأفريقية وفقا لمصالحها الوطنية والالتزامات الدولية.
12. المساهمة في تحسين كفاءة عمل أمانات المنظمات الدولية والإقليمية والتأكيد على أهمية تجنب تسييس أنشطتها وبذل الجهود المشتركة لضمان وفاء الدول التي تقع فيها مقار المنظمات الدولية بجميع الالتزامات المتعلقة بممارسة ممثلي الدول الأعضاء لوظائفهم دون عوائق.
13. العمل على تعميق الشراكة بين مجموعة بريكس وأفريقيا وإنشاء الحوار بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الأفريقي ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأفريقي.
14. المساهمة في استكمال عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا والسعي لحصولها على تعويض الأضرار الاقتصادية والإنسانية التي لحقت بالدول الأفريقية نتيجة للسياسات الاستعمارية بما في ذلك رد
الممتلكات الثقافية المصدرة أثناء النهب الاستعماري.
15. التصدي المشترك لبوادر سياسة الاستعمار الجديد التي تهدف إلى تقويض سيادة الدول وحرمانها من حرية اتخاذ قرارات مستقلة وكذلك نهب الموارد الطبيعية.
16. تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقدات أو الأصل وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال
التعصب والقومية العدوانية والنازية الجديدة والفاشية الجديدة واتخاذ الإجراءات للتعاون من أجل التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان لعام 2001 وإضافة إلى ذلك التأكيد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة هذه الأشكال من التعصب في سياق التغلب على عواقب الاستعمار والرق وتجارة الرقيق بما في ذلك تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي باعتبار هذه الظواهر مأساة هائلة في تاريخ البشرية ومواجهة تجريد شعوب بأكملها من إنسانيتها بما في ذلك في مجال المعلومات و"ثقافة الإلغاء" المتجهة لتراثها الحضاري وكذلك أي نوع من الاستيلاء الثقافي بما في ذلك حظر استخدام لغة الأم
17. احترام مبادئ القانون الدولي كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة والمعتمدة في 24 أكتوبر 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
18. توحيد جهود الاتحاد الروسي والدول الأفريقية المؤيدة لاستعادة الاحترام العالمي للقانون الدولي وتعزيز دوره كأساس للعلاقات الدولية. مقاومة محاولات استبدال أو مراجعة أو تفسير مبادئ القانون الدولي بشكل تعسفي.
19. معارضة المبادرات والمفاهيم الهادفة إلى إيجاد بدائل للقانون الدولي والتعاون من أجل إقامة نظام دولي مستقر وعادل يقوم على مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
20. افتراض أن مبدأ المساواة في السيادة بين الدول مهم بشكل خاص لضمان استقرار العلاقات الدولية.
21. الدعوة إلى حماية جميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادتان 2 و51.
22. احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتصدي لتطبيق الدول للقانون الوطني خارج الحدود الإقليمية في انتهاك القانون الدولي.
23. استخدام الوسائل الدبلوماسية السلمية مثل الحوار والمفاوضات والمشاورات والوساطة واللجوء إلى المساعي الحميدة لحل النزاعات والصراعات الدولية وتسويتها على أساس الاحترام المتبادل والتوافق واحترام توازن المصالح المشروعة.
24. المساهمة في تحسين آلية تطبيق العقوبات الدولية على أساس الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي في موضوع إدخال مثل هذه الإجراءات وضرورة ضمان فعاليتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية.
25. معارضة استخدام التدابير التقييدية الأحادية غير المشروعة بما في ذلك التدابير الثانوية وكذلك ممارسة تجميد احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي السيادي. التأكيد على عدم مقبولية الابتزاز السياسي ضد قيادة الدول الثالثة لفرض تنفيذ مثل هذه الإجراءات أو للتأثير على المسار السياسي والاقتصادي للدول.
26. التأكيد على الأهمية الدائمة للاتحاد الروسي والدول الأفريقية للمبدأ المعترف به عالمياً بشأن المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب والذي أصبح الأساس القانوني لعملية إنهاء الاستعمار.
27. الوقوف بالتضامن من أجل القضاء على ممارسة المواجهة في الشؤون الدولية ومعارضة تشويه سمعة الدول لأسباب سياسية وإدخال تدابير تقييدية سياسية أو اقتصادية بذرائع حقوق الإنسان ومعارضة محاولات دول منفردة لاستخدام اتهامات لا أساس لها من الصحة في انتهاك حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية والتأثير المدمر على أنشطة المنظمات الدولية. المساهمة في بُعد غير مسيّس لحقوق الإنسان له طابع متساوٍ ومحترم بشكل متبادل وكذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
28. تعزيز التعاون البرلماني الروسي الأفريقي وتنسيق الجهود لاتخاذ حلول وقرارات تلبي مصالح روسيا الاتحادية والدول الأفريقية في سياق الأحداث البرلمانية الدولية. عقد مؤتمرات برلمانية دولية بشكل متداول تحت صيغة روسيا - أفريقيا والمساهمة في إقامة حوار منتظم بين الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي والبرلمانات الوطنية للدول الأفريقية وتطوير التفاعل بين مجموعات الصداقة الثنائية.
29. تعزيز الحوار على أسس حزبية وتعزيز تنسيق المواقف بين القوى السياسية الرائدة في الاتحاد الروسي والدول الأفريقية بما في ذلك في المنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز التعاون الروسي الأفريقي على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة القانون الدولي واستقلال وسيادة الدول.
30. تعزيز التعاون بين المناطق والبلديات بما في ذلك توسيع ترتيبات التوأمة. المساهمة في تعزيز دور هذا التعاون كعنصر مهم يساهم في تطوير التعاون متعدد الأوجه بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية.
31. تشجيع الاتصالات بين الناس باستخدام إمكانات المنظمات غير الحكومية البناءة والعديد من المنتديات بما في ذلك منتديات الشباب.
التعاون الأمني
32. تعزيز التعاون بين الدول في مجال مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة ولا سيما الإرهاب والتطرف بما في ذلك التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها والقرصنة والسطو المسلح في البحر. اَستنادًا إلى التقيد الصارم بمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميًا وفي المقام الأول ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فضلاً عن مراعاة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
33. القيام بعمل متسق من أجل زيادة مستوى الثقة بين الدول وتعزيز الاستقرار العالمي والإقليمي على أساس مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع الدول.
34. مواصلة التعاون الوثيق الهادف إلى تسوية النزاعات ومنع نشوبها في أفريقيا. يجب أن يظل مبدأ "المشاكل الأفريقية - الحل الأفريقي" بمثابة الأساس لحل الصراع.
35. تقديم المساعدة لمبادرات السلام الأفريقية في القارة من خلال تعزيز قدرات الدول الأفريقية. الدعوة إلى اتخاذ تدابير فعالة لزيادة إمكانية التنبؤ والموثوقية والاستدامة والمرونة في تمويل عمليات السلام الأفريقية تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا سيما من خلال المساهمات المقدرة في ميزانية الأمم المتحدة وصندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي الممول بالكامل.
36. بذل جهود مشتركة لضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة على المدى الطويل للقارة الأفريقية. تعزيز التعاون في مواجهة الإجراءات التقييدية الأحادية غير المشروعة التي تعرض البلدان الأفريقية لخطر المجاعة في الغذاء والطاقة.
37. المساعدة في تعزيز وتطوير الأسس السياسية الدولية للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح ونزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. التفاعل المشترك من أجل ضمان سلامة واستمرارية وعالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة في 12 يونيو 1968 واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وبشأن تدميرها في 10 أبريل 1972 واتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها في 13 يناير 1993. التصدي للمحاولات الرامية إلى تقويض الهيكل الحالي للاتفاقات القانونية الدولية في مجال الحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.
38. معارضة محاولات استخدام الصكوك القانونية الدولية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار لأغراض سياسية لا تتعلق بموضوع هذه الاتفاقات.
39. مواصلة الخطوات المشتركة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي والحفاظ عليه للاستخدام السلمي البحت لصالح البشرية جمعاء. وفي هذا الصدد، نعيد التأكيد على الحاجة الملحة إلى وضع صك متعدد الأطراف ملزم قانونًا يضع ضمانات موثوقة بعدم نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي وعدم استخدام القوة أو التهديد بالقوة ضد الأجسام الفضائية. دعم جهود عولمة المبادرة الدولية ألا تكون أول من تضع أسلحة من أي نوع في الفضاء الخارجي ودعوة جميع الدول للانضمام إلى هذا الالتزام السياسي.
40. توحيد الجهود على منصة الأمم المتحدة لتشكيل نظام لضمان أمن المعلومات الدولي وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. الدفاع عن الدور المركزي للدول في معالجة قضايا أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. العمل على تطوير قواعد عالمية ملزمة قانونًا في هذا المجال. السعي لاعتماد اتفاقية شاملة للأمم المتحدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية في الوقت المناسب. العمل بشكل مشترك لصالح إنشاء نظام إدارة الإنترنت بين الدول منصف وشفاف مع الحفاظ على الحق السيادي للدول في تنظيم الأجزاء الوطنية للشبكة العالمية. المساهمة في جهود سد الفجوة الرقمية.
التعاون في المجال التجاري والاقتصادي
41. العمل على زيادة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية. تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الاتحاد الروسي والاتحاد الأفريقي وكذلك مع المنظمات الإقليمية الرائدة في أفريقيا - اتحاد المغرب العربي والجماعة الإنمائية لبلدان الجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والجماعة الشرقية الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
42. الترحيب ببدء عمل منطقة التجارة الحرة في القارية الأفريقية لتعزيز تكامل الأسواق والتصنيع والتنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار. في هذا الصدد تعزيز المزيد من التعاون بين الاتحاد الروسي وأفريقيا في جذب الاستثمار وتعزيز تطوير سلاسل القيمة وبناء القدرة الإنتاجية والتصديرية المتبادلة للمنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.
43. تعزيز الوصول العادل لجميع الدول إلى منافع الاقتصاد العالمي والتقسيم الدولي للعمل وكذلك إلى التقنيات الحديثة لصالح التنمية العادلة والمنصفة.
44. تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل وكذلك إنشاء نظام أكثر تمثيلا للإدارة الاقتصادية الدولية من أجل الاستجابة بفعالية للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية.
45. معارضة أي إجراءات أحادية الجانب والحمائية والتمييز، مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لجعل النظام الاقتصادي العالمي أكثر توجهاً نحو تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في التنمية.
46. التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية شاملة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون عن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
47. الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح سياسات وممارسات مصارف التنمية المتعددة الأطراف لزيادة التمويل للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
48. المساهمة في إعادة هيكلة البنية المالية العالمية لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة بشكل أفضل مما يعكس مصالح البلدان النامية وتأثيرها المتزايد، وكذلك التغلب على الآثار السلبية لفرض شروط عليها فيما يتعلق بتمتّع الإنسان بحقوقه بشكل كامل وفعال.
49. الترحيب بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو في مجموعة العشرين وتسهيل توسيع التمثيل الأفريقي فيها.
50. الاِعتراف بالحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان وجود نظام شامل ومفتوح وشفاف وغير تمييزي للتجارة العالمية، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً. يجب أن تكون عملية الإصلاح شاملة وشفافة وأن يقودها أعضاء منظمة التجارة العالمية.
51. تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الروس والأفارقة في دراسة سبل التعاون متبادل المنفعة.
52. تقديم المساعدة اللازمة للجهود المبذولة لإضفاء الطابع الرسمي على الحوار بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والمنظّمات الإقليمية والتكتّلات التكاملية الأفريقية الأخرى من أجل تكثيف التعاون متبادل المنفعة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، والصناعة، والزراعة، والتجارة، ورقمنة الاقتصاد واللوجستيات وتنمية ريادة الأعمال والقضايا الأخرى المتعلقة بكفاءة هياكل التكامل هذه.
53. تشجيع التعاون بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية في مجال التجارة والتنمية الصناعية وتسهيل جذب الاستثمار، ولا سيما في إطار العقد الأفريقي الثالث للتنمية الصناعية (2016-2025) الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
54. تقديم الدعم للجان الحكومية الدولية الروسية الأفريقية المشتركة، ولجان التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ومجموعات العمل القطاعية في عملها، والمساهمة في إنشاء آليات جديدة للشراكة بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية.
55. العمل معا لضمان الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة وحديثة وصديقة للبيئة من أجل تحسين الوصول إلى موارد الطاقة، وكذلك القضاء على فقر الطاقة ونقص الطاقة، مع تنفيذ كافة التزاماتها بموجب القانون الدولي.
56. تطوير التعاون في مجال ضمان أمن الطاقة، وتنويع موارد الطاقة، وتطوير أسواق الطاقة الداخلية للدول الأفريقية، مع مراعاة حق كل دولة في تحديد سياستها الوطنية بشكل مستقل في هذا المجال، مع تنفيذ كافة التزاماتها بموجب القانون الدولي.
57. التأكيد على أهمية تحسين أمن الطاقة واستقرار الأسواق من خلال تعزيز سلاسل القيمة، وتشجيع تطوير أسواق مفتوحة وشفافة وتنافسية، وضمان حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة وإدانة الأعمال الإرهابية ضد أي منشآت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة.
58. المساهمة في التوزيع المتوازن للمخاطر والمسؤوليات بين منتجي الطاقة ومستهلكيها من أجل دعم البلدان النامية في أفريقيا، وكذلك لتحفيز الِانتقال العادل للطاقة والتعاون الدولي ذي الصلة.
59. المساهمة في تحقيق الدول الأفريقية السيادة والأمن الغذائيين، وخاصة البلدان المستوردة للغذاء، بما في ذلك من خلال التعاون الهادف إلى تطوير الإنتاج الزراعي المستدام لأفريقيا، بما في ذلك نقل التكنولوجيا.
التعاون العلمي والتقني والإنساني والثقافي والرياضي والشبابي والإعلامي والتعاون في مجال التعليم والصحة
60. تطوير التعاون في مجال التعليم، وتعزيز المشاركة في مشاريع البحث العلمي المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، وتوسيع وتعميق التفاعل بين المؤسسات التعليمية في الاتحاد الروسي والدول الأفريقية. المساهمة في تنفيذ برامج التدريب المهني والتبادلات الأكاديمية والطلابية، ودراسة اللغة الروسية في الدول الأفريقية، وكذلك تطوير الدراسات الأفريقية في روسيا.
61. تعزيز النظم الصحية الوطنية وزيادة فاعليتها في مواجهة الأوبئة والجائحات وغيرها من تحديات الصحة العامة، والترحيب بعمل الاتحاد الأفريقي في التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها والقدرة على التكيف معها من خلال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
62. النظر في إمكانية التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والأوبئة والتجاوز على تداعياتها، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات مثل تعزيز التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومكافحة تغير المناخ، والجفاف والتصحر، ومنع حدوث الكوارث الطبيعية والتجاوز على تداعياتها. ورصد حالات الطوارئ والتنبؤ بها.
63. احترام التنوع الحضاري والقومي للاتحاد الروسي وأفريقيا مع التأكيد على الطابع الفريد للتقاليد والتراث التاريخي لشعوبنا. تطوير الحوار في مجال الثقافة من أجل الحفاظ على روح الصداقة والتعاون التي تتميّز بها العلاقات الروسية الأفريقية تقليدياً. تقوية الروابط الثقافية كأداة لتحقيق التفاهم.
64. المساهمة في إقامة الفعاليات الثقافية والإنسانية وتنفيذ رحلات متبادلة للشخصيات الثقافية من أجل تكثيف الاتصالات الإبداعية وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمنتديات الموضوعية الأخرى.
65. تطوير التعاون الروسي الأفريقي في مجال الحفاظ على الممتلكات الثقافية وترميمها وحمايتها
66. تطوير التعاون في مجال الرياضة. تسهيل تبادل الوفود والرياضيين والفرق والمدرّبين وغيرهم من المتخصصين في مجال التدريب الرياضي. النضال المشترك ضد تسييس الرياضة على منصات المنظمات الدولية لضمان وصول الرياضيين والمنظمات الرياضية إلى الأنشطة الرياضية الدولية، ودراسة إمكانيات تطوير أشكال جديدة للتعاون الرياضي بين روسيا والدول الأفريقية.
67. المساهمة في تعزيز التعاون في مجال السياحة، ونشر المعلومات حول القدرات السياحة في الاتّحاد الروسي والدول الأفريقية.
68. إقامة تفاعل بين المنظمات العامة للشباب في روسيا وأفريقيا من أجل تسهيل إقامة الأحداث الموضوعية التي تهدف إلى مواصلة تعزيز التعاون الشبابي وتنميته.
69. تطوير التعامل في مجال المعلومات، بما في ذلك تمتين الروابط بين وسائل الإعلام الوطنية، والتدريب المهني وتطوير قدرات الصحفيين، وتوسيع ممارسة تبادل المعلومات، وتنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة، وضمان احترام حقوق الصحفيين، وتعزيز تنمية وسائل الإعلام للمواطنين الذين يعيشون في الخارج.
التعاون في مجال حماية البيئة والمناخ
70. الترحيب بنتائج الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (شرم الشيخ، 6-20 نوفمبر 2022) ودعم الجهود الدولية المتزايدة للتنفيذ الكامل (استناداً إلى أفضل معارف علمية متاحة ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والإمكانيات المناسبة) بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المؤرخة 9 مايو 1992 واتفاقية باريس المؤرخة 12 ديسمبر 2015، بما في ذلك ضمان تكيف الدول وزيادة قدرتها على الصمود مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك اتّخاذ إجراءات الاستجابة في حالة وجود خسائر أو أضرار. العمل على تحديد مسارات انتقال عادل للطاقة بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقفاً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما نشيد بجهود الدول الأفريقية في هذا المجال في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 "أفريقيا التي نريد أن نراها".
71. تكثيف الجهود لمكافحة آثار تغيّر المناخ في أفريقيا، وهي من أكثر مناطق العالم عرضةً لآثار تغير المناخ، ونقل التكنولوجيا الملائمة منخفضة الانبعاثات، وتعزيز قدرات الدول الأفريقية على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، على أساس أنّ تمويل الإجراءات الهادفة لمواجهة تغيّر المناخ لا ينبغي أن يزيد ديون الدول الأفريقية أو يعرّض سيادتها للخطر.
72. توسيع التعاون لمنع تسييس العمل البيئي والمناخي الدولي واستخدامه لأغراض المنافسة غير العادلة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحد من سيادة الدول على مواردها الطبيعية، مع المراعاة التزاماتها وفقاً للقانون الدولي.
73. الاعتراف بحق كل دولة في أن تختار بشكل مستقل أفضل الآليات والأساليب لحماية البيئة واستخدامها بشكل عقلاني، والتكيف مع تغير المناخ وتنفيذ انتقال عادل للطاقة، مع مراعاة الالتزامات والقدرات الوطنية.
74. تطوير التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بما في ذلك تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير طاقة منخفضة الانبعاثات، ودعم تنمية الاقتصاد الدائري.
