التحديات الحديثة لتطوير سوق الإسكان في القارة الأفريقية النتائج الرئيسية

تواجه البلدان الأفريقية نقصًا حادًا في المساكن

"لدينا عجز كبير في السكن حيث نفتقد الى حوالي 2 مليون مبنى ، والسبب ان عددا كبيرا من الناس ينتقلون من المناطق الريفية إلى المدن ، وبالتالي فإن التجديد في مجال الاعمار يمثل تحديًا كبيرًا الآن بالنسبة لغانا. <...> يجب أن نزود القادمين من المناطق الريفية بظروف معيشية لائقة " قال السيد صمويل عطا أكيا ، وزير العمل وبناء المساكن في جمهورية غانا.

وقال السيد بي موشيلنجا، وزير التنمية الحضرية والريفية لجمهورية ناميبيا ، إن هناك 91 ألف شخص بحاجة الآن إلى السكن أي حوالي 300 ألف منزل بحاجة إلى البناء ، ما يعني نقصا كبيرا في المساكن".

الشركات الروسية المهتمة بتطوير سوق الإسكان الإفريقي

قال السيد فلاديمير ياكوشيف ، وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية لروسيا الاتحادية : "أعلم أن معظم شركائنا اليوم يعانون من نقص في شركات المقاولات المؤهلة لبناء مساكن جيدة النوعية. ومن جهتي، أود أن أقول إن الشركات الروسية مهتمة بهذا الأمر ، وهنا ، بالطبع ، نحن بحاجة إلى العمل بالفعل على مستوى المؤسسات الحكومية من أجل خلق المناخ المحلي الضروري لعمل الشركات الروسية ودخولها الى هذه السوق والبناء في ظروف شفافية ومفهومة ".

قال معالي عثمان مي الأمين ، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية في جمهورية الكاميرون: "يجب على الشركاء والمستثمرين الروس الاستثمار بجرأة في بلداننا ، لوجود السوق المناسبة حيث ننتظر مستقبلا يعد بمليار ومئتي مليون انسان في القارة".

القضايا

سلبيات الإطار القانوني

قالت السيدة إبراهيما كوروما ، وزير شؤون المدن وإدارة الأراضي في جمهورية غينيا: "تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية الموجودة حاليًا في إفريقيا في نقل ملكية الأراضي. <...> نحن نتحدث عن عشرات ومئات الآلاف من الهكتارات. التي تحتاج للاستثمار في مجال البناء ، من الضروري حل هذه المشكلات القانونية. نحن في مرحلة العمل في هذا المجال على المستوى الوطني. كما يتم العمل على برنامج يسمح بوضع إطار قانوني ".

قال السيد بيا موشيلنجا ، وزير التنمية الحضرية والريفية في جمهورية ناميبيا إن التحدي الرئيسي في وضعنا السكني هو عملية طويلة للغاية من أجل تسجيل الحقوق الشخصية لبناء مساكن على الأرض ، كما نواجه تحدي الدخل المنخفض للغاية للأشخاص الذين يحتاجون إلى السكن"

عدم نضج النظام المالي وارتفاع معدلات الرهن العقاري

الآن أصبحت معدلات الرهن العقاري في غانا قريبة من الأسواق التجارية. نحن نتحدث الآن عن 35 ٪ ، في بعض الأحيان يمكنك الحصول على أسعار تتراوح بين 25 ٪ و 35 ٪. وقال السيد صموئيل عطا أكيا ، وزير العمل والإسكان في جمهورية غانا : إننا نحاول تخفيض هذه المعدلات إلى 10٪ ، ونحاول تسهيل دفع رهن عقاري على مدى فترة طويلة من الزمن.

قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية في جمهورية الكاميرون، السيد عثمان ماي الأمين: تقوم الكاميرون بإنشاء أدوات مالية جديدة ، بما في ذلك الأعمال المصرفية. ولكن لسوء الحظ ، لدينا موارد قصيرة الأجل فقط. هذا يدل على عدم نضج النظام المالي ، ما يبطئ تطوير البناء ".

الحلول

حماية حقوق المستثمرين

قال فلاديمير ياكوشيف ، وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية في روسيا الاتحادية: "يجب على مؤسسات الدولة من الجانب الروسي ومن جهة شركائنا الموجودين هنا اليوم تطوير آليات لحماية هذه الاستثمارات. يجب أن نضع الآليات عندما تكون الشركات قد شاركت في بناء المساكن خارج روسيا الاتحادية ، بالطبع ، وأصبحت محمية قدر الإمكان. الشيء الرئيسي للمستثمر هو فرصة ارجاع رأس المال وبالطبع كسب المال أيضًا ".

وقال السيد صموئيل عطا أكيا ، وزير العمل والإسكان لجمهورية غانا: هناك مشكلة في مجال التمويل. لدينا 50 شركة بناء، وهذه الشركات مهتمة ببناء مساكن في غانا ، جميعها تطلب ضمانات. <...> الآن نحن نبحث عن طرق لتقديم ضمانات للمطورين ، ونحن نحاول مساعدتهم في هذا الصدد. تمكنا من الوصول الى اتفاق، ولدينا قائمة محددة من الشروط، وجدول دفع معين. وأيضا هناك نموذج آخر. <...> حيث نقدم الأموال للشركة البانية ، وعليكم أن تجدوا من سيشتري هذا السكن وسيدفع خلال وقت معين. <...> نبدأ بـ 5 مليارات دولار أمريكي ، و 10 آلاف مبنى في 5 سنوات.

قالت إبراهيما كوروما ، وزير شؤون المدن وإدارة الأراضي في جمهورية غينيا إن إحدى المهام الرئيسية التي نجحنا فيها هي الضمانات. وقد سمح لنا ذلك بإنشاء صناديق تضمن استكمال المباني في الوقت المحدد وأن عملية البناء يمكن أن تحقق أرباحًا للمستثمرين. هذا يسمح بإنشاء الضمانات التي يحتاجها هؤلاء المستثمرون " .

تنفيذ سياسة الدولة الشاملة في مجال بناء الإسكان

قالت السيدة بيا موشيلنجا ، وزير تنمية المدن والريف في جمهورية ناميبيا : لدينا سياسة الإسكان الوطنية ، تم تطويرها في عام 2009. والغرض منها هو أن يحصل كل انسان على مسكن بسعر معقول. اعتمدت الحكومة برنامج إسكان ضخم. يحتوي هذا البرنامج على عدد من المكونات. أولها تسجيل الأراضي. ثم ، قروض الإسكان ، وتطوير البنية التحتية الصحية في الريف ، وكذلك تجديد المساكن غير المسجلة ، من أجل القيام بذلك ، قمنا بتطوير نموذج تمويل من قبل المنظمات المحلية والدولية ، بالإضافة إلى نظام المشاركة مع الدولة .

انخفاض معدلات الرهن العقاري والدعم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض

قال نيكيتا ستاسيشين ، نائب وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية في الاتحاد الروسي ان في بلدنا اليوم ، يبلغ متوسط ​​سعر إصدار الرهونات دون أي مساعدة من الدولة حوالي 9.2 ٪. وقد رأينا في سوق الإسكان الأساسي وجود علاقة قوية  بين انخفاض سعر الفائدة بمقدار درجة مئوية واحدة وزيادة الطلب بمقدار الربع تقريبًا. يعد هذا مؤشرًا خطيرًا إلى حد ما ، خاصةً عندما يذهب عرض السعر من رقمين إلى رقم واحد. هذا يؤدي إلى زيادة في الطلب ، وبالتالي ، إلى تحسين نوعية المساكن المعروضة للبيع "-.

قال بي موشيلنجا ، وزير تنمية المدن والريف في جمهورية ناميبيا " نحن ندعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض من خلال توفير التمويل الذي تلقينا من تعاونية الناس ذوي الدخل المنخفض. إنهم يستثمرون أموالهم في الصندوق. وضع لهذا المخطط 10 ملايين دولار سنويًا  ".

قالت السيدة إبراهيما كوروما ، وزير شؤون المدن وإدارة الأراضي في جمهورية غينيا "لقد وقعنا اتفاقية بين بنك غينيا المركزي ، والجمعية المهنية للبنوك والحكومة والمطورين ، بحيث يمكن للسكان ، وخاصة 

إلى المشاركين في المنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي

حضرات السيدات والسادة!

أرحب بكم ترحيبا قلبيا بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي.

لم يسبق لمثل هذا الحدث الهام مثيل في التاريخ الغنى العلاقات الروسية - الإفريقية، حيث سيجتمع فيه ممثلو المؤسسات الحكومية ودوائر الأعمال والخبراء من بلداننا لمناقشة وضع راهن وآفاق التعاون، بالإضافة إلى العديد من المسائل الملحة للاقتصاد العالمي.

اليوم الدول الإفريقية في طريقها الثابت نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وتلعب دورا مهما في الشؤون الدولية، كما يجري إنشاء عمليات تكامل متبادل المنفعة في إطار الاتحاد الإفريقي ومختلف المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للقارة.

لقد سجلت العلاقات الروسية الإفريقية، التي هي ودية وموثوقة بطبيعتها، تحسنا ملموسا في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الثنائي أو في أشكال متعددة الأطراف. كان من الممكن ليس فقط الحفاظ على تجربة التعاون المثمر المتراكمة في الماضي، لكن أيضا تحقيق نجاحات كبيرة جديدة. وحقق حجم التجارة وتدفقات الاستثمار دينامية إيجابية، كما يجري تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة الاستخراجية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم. الشركات الروسية جاهزة لتزويد شركائها الأفارقة بانجازاتها العلمية والتكنولوجية وخبراتها في تحديث البنية التحتية للطاقة والنقل والاتصالات.

وأنا أعول على أن يتم من خلال المنتدى تحديد اتجاهات وأشكال التعاون الجديدة، وطرح المبادرات المشتركة الواعدة التي سترفع التعاون الحالي بين روسيا وإفريقيا إلى مستوى نوعي جديد وستؤدي إلى تنمية اقتصادات بلداننا ورفاهية شعوبنا.

أتمنى لكم صادقا النجاح في عملكم وكل التوفيق.

فلاديمير بوتين

تجسد قمة روسيا-أفريقيا التي تعقد بمدينة سوتشى يوم 24 أكتوبر 2019، روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية. وتكتسب هذه القمة أهمية كبيرة كونها الأولى من نوعها في توقيت يشهد تحولات عالمية ودولية كبرى ، حيث تهدف هذه القمة الى تدشين إطار متكامل لدفع العلاقات الروسية / الأفريقية إلى آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات استجابة لتطلعات الشعوب .

تنطلق الدول الأفريقية وروسيا من أرضية مشتركة في العمل الدولى ، ترتكز على مبادئ احترام قواعد القانون الدولى ، والمساواة ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وتأكيد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف كما تأتى وفق رؤية متشابهة للجانبين لمواجهة التحديات الدولية الجديدة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله ، والتراجع في معدلات النمو ، الى جانب قناعة راسخة لدى الجانبين بأهمية العمل على تعزيز التبادل التجارى ، ودعم الاستثمارات المتبادلة ، بما يحقق الأمن والسلام والتنمية للشعوب في القارة الأفريقية وروسيا .

تتمتع الدول الافريقية بإمكانات وقدرات هائلة تؤهلها حال توظيفها على الوجه الأمثل لتكون في مصاف القوى الاقتصادية الصاعدة . فقد حققت دول القارة نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية ، وقضايا الحوكمة. وقد نجحت أفريقيا في تحقيق معدلات نمو متزايدة على مدار العقد الماضى وصلت الى حوالى 3،55 في عام 2018.

واتصالاً بالجهود التي تبذلها الدول الأفريقية ، فقد شهدت قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر في يوليو 2019 دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ ، وكذلك إطلاق أدواتها التنفيذية ، وتعتبر هذه الاتفاقية أحد الأهداف الأساسية بأجندة التنمية الأفريقية 2063، والتي تهدف الى دفع جهود الاندماج الإقليمى والتكامل الاقتصادى الأفريقي ، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق الرخاء والعيش الكريم .

تفتح هذه النجاحات آفاق واسعة للتعاون بين الدول الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما تؤكد على عزم الحكومات الأفريقية وشعوبها على التعاون مع مختلف الشركاء بهدف تحقيق المكاسب والمنفعة المشتركة.

وفى هذا الإطار، فإننا نتطلع إلى أن تسهم قمة أفريقيا / روسيا في بدء علاقة استراتيجية بناءة ترتكز على التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية والشعب الروسي الصديق.

عبد الفتاح السيسي