إعلان قمة روسيا - أفريقيا الأولى
(سوتشي، 24 أكتوبر 2019)
نحن، رؤساء دول وحكومات روسيا الاتحادية والدول الأفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، المشار إليها فيما يلي باسم 'روسيا الاتحادية والدول الأفريقية'، وكذلك المنظمات الاقتصادية الإقليمية الرائدة التي عقدت اجتماعا في 24 أكتوبر 2019 في مدينة سوتشي (روسيا الاتحادية) في أول قمة بين روسيا وأفريقيا،
بناءا على العلاقات الودية بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية وتقاليد النضال المشترك من أجل إنهاء الاستعمار وتحقيق استقلال الدول الأفريقية، فضلا عن التجربة الغنية للتعاون المتعدد الأوجه والمتبادل المنفعة الذي يلبي مصالح شعوبنا،
والتزاما بالمبادئ والمقاصد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ومعايير القانون الدولي، وإشارةً إلى الحاجة إلى التقيد الصارم بها من قبل جميع الدول،
وإعرابا عن العزم الراسخ على الإسهام بكل طرق في تحقيق السلام والأمن الدوليين، وبناء نظام أكثر عدالة وتكافؤا للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ احترام السيادة وسلامة الاراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على الهوية الوطنية والتنوع الحضاري،
وإشارة إلى توافق أو تقارب المواقف تجاه العديد من مواضيع جدول الأعمال العالمي والإقليمي،
ودعما وتأييدا لأهداف الدول الأفريقية على النحو المنصوص عليه في برنامجها الاجتماعي والاقتصادي "جدول أعمال 2063" التي تم تبنيه في يناير 2015 خلال الدورة الرابعة والعشرين لجمعية الاتحاد الأفريقي وكذلك في 'خطة التنمية المستدامة لعام 2030' التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 1/70 الصادر في 25 سبتمبر 2015،
وتأكيدا للإلتزام الراسخ بالتطوير التدريجي المتتابع للتعاون الشامل بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية والمنظمات الأفريقية الإقليمية الرائدة،
وعملا وفقا لقواعد التشريع الوطني لروسيا الاتحادية والدول الأفريقية، توصلنا إلى الإتفاق على ما يلي:
إنشاء آلية شراكة الحوار
1. من أجل تنسيق تطوير العلاقات الروسية الأفريقية، يتم إنشاء منتدى شراكة روسيا أفريقيا وتحديد قمة روسيا - أفريقيا كالهيئة العليا لهذا المنتدى والتي ستعقد مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
2. في الفترة ما بين انعقاد مؤتمرات القمة، يتم إجراء مشاورات سياسية سنوية في روسيا الاتحادية على مستوى وزراء خارجية روسيا الاتحادية والدول الإفريقية الكائنة رئيسا حاليا او سابقا او مستقبلا للاتحاد الأفريقي.
التعاون في المجال السياسي
3. تطوير حوار على قدم المساواة مع مراعاة مصالح روسيا الاتحادية والدول الأفريقية على أساس الطبيعة المتعددة الأطراف للنظام العالمي. الوقوف ضد إعادة النظر في مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك معارضة ممارسة اتخاذ تدابير احادية الجانب وفرض مناهج تقوض المصالح المشتركة للمجتمع الدولي ككل.
4. التعاون الوثيق في تنفيذ أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتأمين الدور الناشط للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين. تنسيق الجهود الهادفة إلى إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع لها، وكذلك تعزيز قدرات الأمم المتحدة بغية مواجهة التحديات والتهديدات العالمية القائمة والجديدة.
5. تقوية نظام الحكم العالمي، والنظر في موضوع إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية وبهدف جعله أكثر تمثيلا من خلال ضمان مشاركة الدول الأفريقية على نطاق واسع.
6. إجراء مشاورات دورية وغير اعتيادية بين البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية والبعثات الدائمة للدول الأفريقية لدى الأمم المتحدة. الاستمرار في رفع مستوى الاتصالات والتنسيق بين روسيا والأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من ضمن الدول الأفريقية من أجل الترسيخ والدعم المشترك للمصالح المشتركة.
7. تطوير التعاون في إطار المنظمات الدولية الأخرى والاستفادة على نطاق أوسع من ممارسة الدعم المتبادل في انتخابات مجالس إدارتها وفي اتخاذ القرارات بشأن القضايا ذات الأهمية الخاصة لروسيا الاتحادية والدول الأفريقية.
8. العمل على تعميق الشراكة بين مجموعة بريكس وإفريقيا والتعاون بين دول بريكس والدول الإفريقية الذي يهدف إلى توطيد الآليات الجماعية للحكم العالمي في إطار نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية مع دور هام للبلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة، والذي يساهم في تأمين تطورها الاجتماعي والاقتصادي المستدام في ظروف الثورة الصناعية الرابعة.
9. تكثيف الاتصالات البرلمانية الروسية الأفريقية وتنسيق الجهود بغية اعتماد القرارات الإيجابية لصالح روسيا الاتحادية والدول الأفريقية في اطار الفعاليات البرلمانية الدولية. المساهمة في إقامة الحوار المنتظم بين الجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية والبرلمانات الوطنية للبلدان الأفريقية ودعم تشكيل مجموعات الصداقة الثنائية بينها.
10. توسيع الاتصالات الشخصية بين روسيا والدول الأفريقية، وذلك باستخدام قدرات المنظمات غير الحكومية والمنتديات المختلفة، بما في ذلك الشبابية.
التعاون الأمني
11- تشجيع توسيع التعاون لمواجهة التحديات الأمنية التقليدية والحديثة، وخاصة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى التطرف والاجرام العابر للقارات والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها. التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف على اساس القانون الدولي، وقبل كل شيء ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
12. من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والتداول غير الشرعي للمخدرات والاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة وغسل الأموال والهجرة غير القانونية والقرصنة، يجب تكثيف الاتصالات بين والاجهزة الأمنية والجهات المختصة في روسيا الاتحادية والدول الأفريقية، ولا سيما بين وزارة الداخلية في روسيا الاتحادية ومنظمات التعاون للشرطة للدول الأفريقية.
13. تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، بما في ذلك من خلال برامج بناء القدرات المشتركة للدول الأفريقية المعنية وعناصر بعثات حفظ السلام الأفريقية في المؤسسات التعليمية المتخصصة في روسيا الاتحادية والدول الأفريقية.
14. حث المجتمع الدولي على مواصلة المزيد من الإجراءات المشتركة وبذل المزيد من الجهود الشاملة لمكافحة جميع الجماعات الإرهابية بصرف النظر عن أشكالها وأيديولوجياتها، والتصدي للمستوى المتزايد للجريمة المنظمة من أجل القضاء على التهديد الإرهابي. تشجيع جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على مواصلة جهودها من خلال إجراءات وتدابير محددة الرامية إلى تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم نشاط شبكات التواصل الاجتماعي ومنع أو تقييد الاستخدام غير الشرعي للمنظمات غير الحكومية والخيرية، وكذلك معاقبة أشخاص ومنظمات يقدمون أي شكل من أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر، للكيانات أو الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، بما في ذلك عن طريق منع تجنيد عناصر إلى المجموعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويل الإرهابيين.
15. مواصلة التعاون الوثيق بهدف تسوية النزاعات ومنع حدوثها في أفريقيا في اطار تنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي الخاصة بإنهاء العمليات المسلحة في أفريقيا بحلول عام 2020. يجب أن يبقى مبدأ "الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية" أساسا لحل النزاعات.
16. التعامل من أجل ضمان السلامة والحيوية والتدويل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي أكدت قدرة الهيكل المتوازن للالتزامات الواردة فيه بشأن ثلاثة عناصر رئيسية وهي: عدم انتشار الأسلحة النووية، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، ونزع السلاح. مواجهة محاولات تقويض البنيان القائم للاتفاقات القانونية الدولية في مجال مراقبة الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.
17. القيام بعمل مشترك يهدف إلى منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب التعاون في إطار المنظمات والمنتديات الدولية ذات الصلة لتعزيز مجموعة متنوعة من المبادرات البناءة التي تهدف إلى الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. دعم الجهود الرامية إلى وضع آلية متعددة الأطراف وملزمة قانونيا تحدد ضمانات موثوقة لعدم نشر أسلحة من أي نوع في أي مدار قريب من الأرض على أساس مشروع معاهدة منع انتشار الأسلحة في الفضاء الخارجي أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأجسام الفضائية. الإعلان في المنصات الدولية ذات الصلة أن روسيا الاتحادية والدول الأفريقية آخذة بعين الإعتبار السياسة التي أعلنتها روسيا الاتحادية لعدم البدء بوضع الأسلحة في الفضاء الخارجي ستبذل قصارى جهدها لمنع تحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة مواجهة عسكرية وضمان الأمن في ممارسة الأنشطة الفضائية. توجيه الدعوة لجميع البلدان ذات القدرات الفضائية على أن تحذو حذو روسيا الاتحادية والدول الإفريقية في هذا الصدد. دراسة إمكانيات التعاون بين روسيا الاتحادية والدول الإفريقية في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتعهد بتطوير التعاون وتبادل البيانات التقنية مع وكالة الفضاء الإفريقية.
18. تلتزم روسيا الاتحادية والدول الأفريقية – الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية المؤرخة 16 ديسمبر 1971 ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخة 13 يناير 1993 بمراعاة وتعزيز المعاهدتين المذكورتين أعلاه. بما في ذلك عن طريق اعتماد بروتوكول لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية ينص على وضع آلية فعالة للتحقق من تنفيذها. بذل جهود مشتركة نشيطة فيما يتعلق بالأنشطة التي تثير أسئلة حول مراعاة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية. تشدد روسيا الاتحادية والدول الأفريقية - الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على عدم القبول بإنشاء آليات دولية تكرر وظائف معاهدة منع الأسلحة البيولوجية والتي تحاول الإلتفاف على مجلس الأمن للأمم المتحدة. ردا على تهديدات الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، تصر روسيا الاتحادية والدول الأفريقية - الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على الحاجة إلى إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف بشأن اتفاقية دولية لمكافحة أعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.
19. بذل الجهود الهادفة إلى تحسين الوضع في مجال الأمن الدولي والقيام بعمل متتابع من أجل رفع مستوى الثقة بين الحكومات وتعزيز الاستقرار العالمي والإقليمي اعتمادا على مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة لجميع الدول. تولي اهتمام خاص في هذا السياق للمحافظة على البنية الدولية لمراقبة الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة النووية.
20. تكثيف التعاون في مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في القارة الأفريقية من خلال بناء القدرات وبرامج البنية التحتية. الترحيب بالدور الذي يمكن أن يلعبه في هذا الصدد مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية.
21. الإعراب عن القلق إزاء إمكانية استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة لأغراض تتعارض مع مهام الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الدولي، بما في ذلك استخدامها للأهداف الإرهابية وغيرها من الأهداف الإجرامية، وتعزيز تطوير التعاون الروسي الأفريقي في مجال الأمن المعلوماتي الدولي. بذل الجهود من أجل توحيد المواقف وتنسيق الخطوات في المحافل الدولية المتخصصة.
22. التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بناء على الحاجة إلى مواصلة العمل تحت رعاية الأمم المتحدة على صياغة قواعد السلوك المسؤولة للدول في الفضاء المعلوماتي التي ترسخ مبادئ عدم استخدام القوة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتنص على استخدام هذه التقنيات في الأغراض السلمية حصرا، علاوة على دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى منع وقوع النزاعات في الفضاء المعلوماتي والحد من 'الفجوة الرقمية'.
التعاون التجاري والاقتصادي
23. تضافر الجهود لدعم التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة بهدف إعطاء النظام الاقتصادي العالمي الطابع ذي التوجه الاجتماعي اكثر. معارضة أي مظهر من مظاهر النهج الأحادي الجانب، وسياسة الحماية والتمييز ودعم نظام التجارة العالمية القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية.
24. دعم رجال الأعمال الروس والأفارقة في دراسة سبل التعاون المتبادل المنفعة. يقدر المشاركون في قمة روسيا إفريقيا نتائج القمة غير العادية للاتحاد الإفريقي التي عقدت في نيامي (جمهورية النيجر) في يوليو 2019، بما في ذلك إنشاء منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية. تعرب روسيا الاتحادية عن رغبتها في التعاون مع أفريقيا في مجالات التجارة والصناعة وتيسير النشاط الاستثماري، مع دراسة سبل دعم جهود الدول الأفريقية لتعزيز التعاون بينها وتطوير البنية التحتية والتصنيع.
25. اتخاذ خطوات لتحديد المجالات الواعدة للشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية الرائدة في إفريقيا - اتحاد المغرب العربي و"الخماسية الساحلية" وجمعية تنمية الجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ومنظمة شرق إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمنظمة الحكومية الدولية للتنمية.
26. بذل الجهود للزيادة الملحوظة للتبادل التجاري بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية وتنويعه بما في ذلك عن طريق زيادة حصة المنتجات الزراعية في عمليات الاستيراد والتصدير. تقديم المساعدة اللازمة للجان والهيئات الحكومية الثنائية المشتركة الروسية-الأفريقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ودعم إنشاء آليات جديدة مماثلة للشراكة بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية. تشجيع المشاركة النشيطة لأوساط الاعمال في المعارض والمنتديات والمؤتمرات في روسيا والبلدان الأفريقية وتطوير تبادل البعثات التجارية.
27. تأييد تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الاتحاد الاقتصادي الاوراسي والدول الإفريقية.
28. تعزيز التعاون في مجال تأمين الطاقة من خلال تشجيع تنويع موارد الطاقة، وتحديدا عن طريق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية المدنية. مواصلة التعاون متبادل المنفعة في قطاع النفط والغاز.
29. تقديم المساعدة المطلوبة للشركات الروسية الكبيرة العاملة في الأسواق الأفريقية ولرجال الأعمال من الدول الأفريقية الذين يخططون القيام بالعمل في روسيا الاتحادية عن طريق تحسين مناخ الاستثمار والأعمال بشكل متبادل مع امكانية توفير التسهيلات والامتيازات الخاصة.
30. مواجهة مشتركة للإملاءات السياسية وابتزاز العملة في سياق التعاون التجاري والاقتصادي الدولي، ومنع محاولات بعض الدول لاحتكار الحق الحصري في تحديد الجدوى والمعايير المقبولة للتعامل القانوني بين البلدان الأخرى، وكذلك تجنب التلاعب بمتطلبات النظام العالمي لعدم الانتشار بهدف ممارسة الضغط على البلدان غير المرجوة والمنافسة غير العادلة.
التعاون القانوني
31. الالتزام بمبادئ القانون الدولي، كما هي واردة في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة المؤرخ 24 أكتوبر 1970.
32. الاستناد إلى أن مبدأ المساواة في السيادة مهم وبشكل خاص لضمان استقرار العلاقات الدولية.
33. الالتزام بمبدأ امتناع الدول عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وإدانة التدخلات العسكرية الأحادية الجانب.
34. الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإدانة أي تدخل من جانب بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بهدف الإطاحة بالحكومات الشرعية باعتباره انتهاكا لهذا المبدأ. يُعتبر تطبيق القانون الوطني خارج الحدود الوطنية من قبل بعض الدول انتهاكا صارخا للقانون الدولي وأحد انتهاكات مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
35. الالتزام بمبدأ الحل السلمي للخلافات، وبالتالي المساهمة في تخفيف التوترات وإقامة تعاون سلمي بين الدول.
36. موافقة الرأي القائل بأن التنفيذ المسئول لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها جميعا يستبعد ممارسة ازدواجية المعايير أو فرض دول معينة إرادتها على دول أخرى، واعتبار فرض تدابير قسرية احادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي، وتُعرف أيضا بالعقوبات احادية الجانب، مثالا لهذه السياسات. فإن اعتماد تدابير قسرية احادية الجانب قبل دولة ما بالإضافة إلى التدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة قد يحرم تدابير مجلس الأمن للأمم المتحدة من غرضها واهدافها ويقوض بشموليتها وفعاليتها.
37. تأكيد الاهمية الثابتة بالنسبة إلى روسيا الاتحادية والدول الأفريقية لمبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها المعترف به عالميا، والذي أصبح أساسا قانونيا لعملية إنهاء الاستعمار.
التعاون العلمي والتقني والإنساني
والمعلوماتي
38. تعزيز التعاون في مجال مشاريع البحث العلمي المشتركة وتوسيع الاتصالات بين الجامعات ومراكز البحوث الكبيرة في روسيا الاتحادية والدول الأفريقية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وتشجيع المزيد من التبادلات والتدريب المشترك والتعاون في المجالات الأكاديمي والثقافي والتعليمي والتكنولوجي والرياضي والصحي السياحي والإعلامي.
39. تعزيز الأنظمة الوطنية للرعاية الصحية ورفع موثوقيتها وقدرتها على مكافحة الأوبئة والأمراض الجائحة وغيرها من المشاكل في مجال الصحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توجيه الجهود المشتركة إلى تطوير القدرات الوطنية والمحلية من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية المؤهلة والفعالة والمسؤولة والشفافة والعادلة والخاضعة للمحاسبة الحكومية، والتي يجب أن تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الطبية الأساسية وزيادة عدد الأبحاث والابتكارات ونمو القدرة الاقتصادية لمقدمي الخدمات الصحية.
40. النظر في إمكانية التعاون في مجال منع وقوع الكوارث الطبيعية والأوبئة والقضاء على عواقبها، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات مثل تقديم المساعدات الإنسانية ومكافحة تغير المناخ والجفاف والتصحر ومنع وقوع الكوارث الطبيعية والقضاء على عواقبها، علاوة على متابعة الحالات الطارئة والتنبؤ بوقوعها.
41. تطوير التعاون في مجال التعليم، وتنفيذ برامج التدريب المهني والتبادل الأكاديمي بهدف دعم الاستقرار الاجتماعي عن طريق حماية الناس، وخاصة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوسيع قدراتهم عبر زيادة تيسر الفرص التعليمية والتدريب الفني والمهني. أكد المشاركون في قمة روسية – إفريقية أن اكتساب التعليم العالي الجودة وتطوير المهارات في تطبيق المعرفة التي اكتسبها الشباب والنساء يمكن أن يصبح قوة دافعة للتحولات الاقتصادية الهيكلية والتصنيع في الدول الأفريقية، وكذلك أساسا لتعزيز القدرات الصناعية اللازمة لتنويع الاقتصاد.
42. احترام التنوع الحضاري والتشديد على فوائده، والتمسك بالموقف القائل بأن التواصل بين الناس والتبادلات الثقافية في غاية الأهمية لتطوير التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون بين شعوب روسيا الاتحادية والدول الأفريقية. تشجيع مواصلة التبادلات والتعلم المتبادل والتعاون في مجال الثقافة والتعليم.
43. توسيع التعاون في المجال المعلوماتي، بما في ذلك تعزيز العلاقات بين وسائل الإعلام الوطنية وتبادل المعلومات وتدريب (إعادة تدريب) الصحفيين والاتصالات بين الوزارات والإدارات المتخصصة. تعزيز الإطار القانوني للتعاون في مجال الاتصالات والتواصل العام، ودعم الإدماج المتبادل لوسائل الإعلام الروسية والأفريقية في شبكات البث الرقمي والتلفزيون السلكي الوطنية. تسهيل فتح مكاتب المراسلين لوسائل الإعلام الروسية والأفريقية في أراضي الدول الأفريقية وروسيا الاتحادية.
44. دراسة فرص التعاون العلمي والتقني في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
التعاون البيئي
45- تكثيف الجهود لمكافحة تغير المناخ في أفريقيا، لا سيما في مجالات نقل التكنولوجيات وبناء القدرات وتمكين الدول الأفريقية من زيادة المرونة والتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
46. الترحيب بنتائج قمة المناخ التي عقدت في 23 سبتمبر 2019 في نيو-يورك بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم النداء إلى العمل على التكيف والتصدي للتغير المناخي مع تشجيع البلدان على الانضمام إلى هذا النداء وتعزيز التدابير المتخذة من اجل التكيف والتصدي للتغير المناخي، خاصة في إفريقيا.
47. الدعوة إلى عملية طموحة وشاملة لتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، وفي هذا الصدد، التشديد على أن تمويل العمل المناخي يجب ألا يزيد الدين أو يعرض السيادة للخطر، وخاصة بالنسبة إلى الدول الأفريقية.
حرر في سوتشي، 24 أكتوبر 2019.
